وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يحقق قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان نموًا بنسبة تتجاوز 10% بحلول عام 2026، مدعومًا بالدور المتنامي للسندات الإسلامية كأدوات تمويلية وسياسية رئيسية، إلى جانب مبادرات الحكومة والطلب الشعبي القوي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قُدّر حجم قطاع التمويل الإسلامي في عُمان بنحو 36 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما يقارب 45 مليار دولار أمريكي في عام 2026. ويُعزى نحو ثلثي هذا الإجمالي إلى أصول المصارف الإسلامية، بينما تُمثل السندات الإسلامية القائمة ما يقارب 32%.
وقد اعتمد مصرف عُمان المركزي مؤخرًا إطارًا تنظيميًا جديدًا لشركات التمويل والتأجير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ووفقًا لوكالة فيتش، من المرجح أن تُعزز هذه الخطوة الشفافية، وتُقوي الرقابة، وتدعم تدفقات رأس المال. كما ارتفعت حصة المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية من إجمالي الأصول المصرفية إلى نحو 20% بنهاية نوفمبر 2025.
تعليقك